Monday, November 21, 2005

Online Censorship in the Middle East and North Africa

Middle Eastern governments should prove they're committed to building an information society by ending political censorship of Web sites and releasing writers jailed for expressing their political opinions online,” said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch.
In countries where the government rigidly controls the press, the Internet has opened a window for greater freedom of _expression and communication. The speed with which the Internet has spread throughout the Middle East and North Africa testifies to the region's appetite for an alternative means of receiving and transmitting information. “Web sites in Arabic or Farsi can reach an audience of millions, free of charge, within minutes,” said Whitson. “However, faced with dissent on the Internet, many Middle Eastern governments are trying to stuff the genie back into the bottle.” Human Rights Watch found that governments in the Middle East and North Africa have pursued contradictory Internet policies. With varying degrees of enthusiasm, they have sought to facilitate the spread of information and communications technologies with economic benefits in mind. At the same time, they have sought to maintain their old monopolies over the flow of information.
In Tunisia, the government has detained critical online writers and has blocked Web sites that publish reports of human rights abuses in the country. “When I first heard that the summit was to be held here, I viewed it as a humiliation that the dictatorship should have this chance to present a modern mask to hide its face,” Mokhtar Yahyaoui, of the Tunis Center for the Independence of the Judiciary, told Human Rights Watch. Tunisian police in plainclothes arrested online Tunisian journalist Muhammad Abou on March 1. The night before, Abou had published an article on a banned Web site comparing President Zine El Abidine Ben Ali to Israeli Prime Minister Ariel Sharon. Abou is now serving a three-year prison term in Le Kef, roughly 200 km (105 miles) southwest of Tunis.
In Iran, as a consequence of the government's shuttering of reformist papers, the Web has become Iran's main outlet for the free exchange of political information and ideas. Today there are some 7 million Internet users in Iran, and cyberspace is fueling the development of civil society. In response, the government has detained dozens of online writers, bloggers, and Web site administrators. As a result of his public defense of human rights, Omid Memarian was arrested with more than 20 other bloggers in October 2004. He was detained in solitary confinement, tortured repeatedly and forced to make false confessions. Following international protest, including from Human Rights Watch, Memarian was released in December 2004.
In Egypt, the Internet has likewise proven a boon to the development of civil society and freedom of information, but it has occasionally provoked government backlash as well. Egyptian activists and bloggers now use the Internet, e-mail and text messages to publicize human rights abuses, organize protests, and even coordinate slogans to chant at protests. The Egyptian Blog Ring, a Web site set up to highlight and catalogue local blogs, listed some 390 Egyptian blogs as of September 2005. At 3 a.m. on October 26, plainclothes security agents in Alexandria detained Egyptian blogger `Abd al-Karim Nabil Suleiman and confiscated printouts of his online writings. Suleiman was a student of Islamic jurisprudence at Al-Azhar University in Muharram Bek, a district of Alexandria that days earlier had been the site of deadly sectarian riots. On October 22, he had posted comments on the Internet criticizing the Muslim rioters and Islam.
In Syria, authorities censor information and correspondence with a free hand under the terms of emergency legislation promulgated more than forty years ago. The government tampers with the very fabric of the Internet, restricting the use of the basic electronic protocols that allow people to send e-mails and construct Web sites. Security forces have held online writers incommunicado and tortured them simply for reporting stories the government did not wish to see told. Despite these restrictions, Syrians continue to find new ways to circumvent online censorship and surveillance and have rapidly taken to the Internet as a means of getting news in and out of the country. As one prominent Syrian human rights activist told Human Rights Watch, “The Internet is the only way for intellectuals to meet and share ideas in Syria today.”
Human Rights Watch Press release

Thursday, November 10, 2005

زن شهروند یا شهروندان زن



آغاز
شهروندی همواره مفهومی جذاب برای جریانهای مختلف اندیشه ای و سیاسی بوده است .از آنجا که شهروندی دارای شمول فراگیر وظایف و تعهدات فرد و جامعه در برابر یکدیگر است ونیز به همان نسبت جنبه فرد گرایانه و جامعه گرایانه را به خوبی پوشش می دهد، از استقبال رادیکالها ، محافظه کاران ، لیبرالها ، سوسیالیستها و.... برخوردار بوده است . فمینیست ها با ارائه تحلیل جنسیتی از شهروندی آن را مورد تاکید قرارمی دهند چرا که شهروندی علاوه بر تاکید کرامت انسانی با دیدگاهی تساوی گرایانه در صدد تقویت حقوق گروههای اجتماعی از طریق ایده ای است که آن را گفتمان عضویت می نامم. در کشور ما به علت وجود زمینه های تاریخی بسیار که اخلاق رعیتی را نهادینه کرده است نیاز به طرح ایده شهروندی را قدرتمند تر ساخته ولیکن شهروندی وپرداختن به آن در در حد شعار تبلیغاتی گروههای چپ و جزوه های تحقیقی پژوهشگران باقی مانده است .در مقاله مختصر زیر به رویکرد جنسیتی شهروندی خواهیم پرداخت و موقعیت زن شهروند را در برابر شهروندان زن بررسی خواهیم کرد


انسان شهروندی
در بررسی ادبیات مربوط به شهروندی معمولا این مفهوم در دو معنای عام وخاص به کاربرده می شود. در معنای خاص شهروندی رسمی مطرح می شود که با اندکی مسامحه به معنای عضوکشوری بودن ویا عضویت داشتن در محدوده دولتی ملی ، معنا می شود. درمعنای عام شهروندی مفهومی بنیادین وجوهری است که بر پایه مجموعه ای از حقوق اجتماعی واقتصادی برای انسان در موقعیت گروهی و اجتماعی قراردارد .این مقاله با طرح ایده شهروندی به مفهوم عام خود در نظر دارد به درک این مهم کمک کند که تقویت گفتمان شهروندی در کشور علاوه بر حل مشکلاتی چون ضعف مشارکتها ی مردمی ، تقویت جامعه مدنی می تواند در کنار گفتمان حقوق بشر به ارتقای موقعیت فردی _ اجتماعی زنان به عنوان شرکای اجتماعی بینجامد که علاوه بر کرامت انسانی برابر بامردان دارای هویت شهروندیشان ، وفاداری ، تکالیف ،مسئولیت و نقش هستند


رعیتی زن و شهروندی مرد
تقریبا تمام کسانی که بامفهوم شهروندی الفتی دارند ، خاستگاه ارسطویی آن را به رسمیت می شناسند . اجتماع سیاسی ارسطو در دولت شهر آتن با معدود مردان آزاد یعنی شهروندان خلاصه می شود که نا شهروندان (بردگان ، زنان ، کودکان ، بیگانگان و... ) سهمی دراداره امورشهر یا مشارکت بر آن نداشتند. به تعبیر ارسطو شهروند کسی است که به طور دائم در اجرای عدالت و حفظ دولت سهیم گردد. کسی که دارای دو وجه متمایز است حق احراز مناصب و حق دادرسی . البته این حق ناشی از سکونت محل معینی نیست چون بیگانگان وبردگان ساکن شهر، شهروند محسوب نمی شوند . از این رو حق دسترسی به دادگاها نیز بر اساس تفاهم نامه های کشور یا روابط بازرگانی دارای حق شهروندی نیستند که هنوز به سن بهره مندی از حقوق مدنی نرسیده اند و سال خوردگان نیز به علت پیری ازخدمت به دولت شهر معاف هستند . البته زنان هم به علت نقصان عقل از این سمت محروم بوده اند. درمنظر ارسطو شهروندان دریانوردانی هستند که شریک اجتماعی یکدیگر هستند.1 موقعیت انحصاری شهروندی آتنی موجب شد تا زنان به علت فقدان عقلانیت تنها درمقام پرستاران مردانی باشندکه موظف به مشارکت در اجتماع خویش بودند .موقعیت شهروندی زنان در امپراطوری رومیان قرون وسطی هم تغییر چندانی نیافت. با ظهور اندیشه های مدرن فرد- جامعه در قرن شانزدهم موقعیت زنان به عنوان رعایای شهروندان مرد موردتوجه قرار گرفتند توماس هابز با طرح اینکه طبیعت انسانها را در توانایی ذهن و بدن مساوی خلق کرده است از رابطه مستقیم هر فرد با دولت و حقوق و تعهدات برابر او سخن راند. شهروندان و دولت در جامعه سیاسی مدرن (در جامعه مدنی الگوی نظری هابرماس ) داری حقوق و وظایف متقابل هستند . به عبارت یاگر تصمیمی گیریهای سیاسی دولت در جامعه مدنی برای شهروندان الزامی است ولی قبل ازآن تعهد جمعی و مطالبات عمومی توسط جامعه مدنی به دولت منتقل شده است که دولت بر اساس آن اقدام به تصمیم گیریهای سیاسی می کند. ولیکن در سنت لیبرال هابزی که توسط جان لاک نیز توسعه یافت «مردان شهروندان و اربابان خانواده»2 در مقام شهروندی قرار می گرفتند. چارچوب استدلالی لیبرالها به علت فرد گرایی افراطی دارای دوگانگی ساختاری است.فمینیست ها با بدبینی به حوزه عمومی و خصوصی معتقد هستند که قرارداد اجتماعی مورد اصرار لیبرال هایک ادعای گزاف است . چرا که در این قرارداد توافقی از سوی زنان مشاهده نمی شود درواقع قرارداد اجتماعی بر پایه یک قرارداد جنسی از پیش تعیین شده مبتنی بر سرکوب زنان واقع شده است . از طرف دیگر اگر چه جنبش های زنان درقرن بیستم به پیروزیهایی در حوزه عمومی در خصوص حقوق کار ومشارکت سیاسی ختم شده است ولیکن همچنان در حوزه فردی رعایای مردان بود ه اند . در این مقاله کوتاه مجال نیست تا به رویکرد جنسیتی نئولیبرالها و سوسیالیستها به شهروندی بپردازیم . اما به صورت خلاصه در مروری بر سابقه شهروندی می توان ادعا کرد که در رویکرد لیبرالیستی که بیشترین نفوذ را در شهروندی خصوصا" درجوامع غربی داشته است زنان به دلیل تحت تاثیر بودن شوهرانشان و محرومیت از حقوقی که از طریق بازار به دست می آمده است در حوزه فردی پرستاران مردان ودر حوزه عمومی رعایای مردان بوده اند چرا که ارزشهای مساوات گرایانه در قرائت لیبرالستی درحوزه عمومی طرح شده ا ست در صورتی که برابری و درک موقعیت شهروندی برای زنان بیشتر در حوزه خصوصی مطرح است



حقوق بشر وشهروندی
حقوق بشر به معنای مزایایی است که نوع بشر ذاتا"و طبیعتا" دارای آن است و اعتباری نیست که به او اعطا شده باشد بلکه انسان به ماهو انسان دارای آن است . جهان امروزاین امتیازات را به عنوان معیار مشروعیت ودرک تحدید اقتدار دولتها در مقابل افراد جامعه می شناسد . حقوق بشر امری نیست که به حوزه داخلی محدود شود بلکه یک مفهوم و مقوله جهانی است و بر همین اساس است که مفاهیمی چون حقوق شهروندی جهانی (Global citizenship)جامعه سیاسی جهانی (Word policy)جامعه مدنی بین المللی (Society international civil) جامعه مدنی جهانی( Civil Society Global) در آثار اندیشمندان وچارچوب نهاد های بین المللی پدید آمده است . نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشر ، میثاقهای حقوق بشر ، کنوانسیونهای مربوط به حقوق پناهندگان ، زنان، کودکان، معلولان ،اسراء ،منع شکنجه ، منع خرید و فروش انسان ، منع بردگی ، جنایت جنگی ، جنایت علیه بشریت ، منع کشتار دسته جمعی و.... نشان می دهد که رابطه منطقی بین قرائت شهروندی و قرائت حقوق بشری تساوی است . یعنی در مفهوم شهروندی تضمین حقوق بشر مستتر است و رویکرد حقوق بشری نیز به شکل دیگری به شهروندی توجه دارد . شاید تفاوت عمده گفتمان حقوق بشر با گفتمان شهروندی این باشد که شهروندی بیشتر یک موقعیت گروهی است که با تاکید بر حقوق انسانی وفردی درصدد تبیین حقوق وتکالیف دوسویه افراد ونهادسیاسی از طریق مشارکت وتقویت جامعه مدنی می باشد ولیکن گفتمان حقوق بشری که به شدت هم سیاسی است با کنترل دولتها درصدد تقویت موقعیت انسان به ما هوانسان است . به نظرم شهروندی مفهومی پویاتر از حقوق بشر است که به دلیل توجه فرد و اجتماع وخصوصا" مشارکت فرد در اجتماع می تواند مکانیسم های عینی تر و علمی تری برای کنترل حقوق و تکالیف افراد و دولتها ارائه دهد . این امردر خصوص موقعیت زنان هم مصداق می یابد . سالهاست که از تصویب اسناد بین المللی حقوق بشری در مورد زنان می گذرد . جامعه بین المللی پسا نظامی از طریق حقوق بشردرصدد کنترل دولتهاست .ولیکن در نگاهی صادقانه به وضعیت زنان در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد اگر چه طرح ایده حقوق بشر و تبدیل آن به یک گفتمان قدرتمند توانسته است به پیروزیهایی بینجامد ولی تاثیر چندانی در بهبود موقعیت فردی – اجتماعی زنان نداشته است .از طرفی نگاهی به تجربه کشورمان در خصوص حقوق بشرزنان مبین مقاومت نهادهای سیاسی دربرابر جهانی بودن حقوق بشر است . چه انسداد قدرت سیاسی درداخل مرزها کنترل برون مرزی را تاب نمی آورد .نکته دیگر اینکه بسیاری از اسناد حقوق بشری فاقد مکانیسم های لازم برای تعدیل وتعامل رابطه فرد با فرد است وهمانطور که می دانیم درکشورهایی مثل ایران ، زنان بیشتر از رابطه برابر بامردان درساختارهای فردی رنج می برند تا رابطه با نهادهای سیاسی درحوزه عمومی.به نظرمی رسد که شهروندی می تواند حلقه مفقوده ارتقای موقعیت زنان درحوزه فردی وعمومی باشد . با این توجه که ایده شهروندی محتاج تقویت ازطریق به چالش کشاندن فرهنگ رعیتی نهادینه شده درکشورومباحثه باقرائت های حقوق بشروسنتی ازموقعیت زنان است . مباحثه ای که به تدریج شهروندی را به یک گفتمان قدرتمند برای ارتقای موقعیت افراد وگروها خصوصا" زنان مبدل سازد



[1] رجوع شود به : ارسطو، سیاست ، ترجمه حمید عنایت ، تهران انتشارات انقلاب اسلامی ، 1371

[2] لاک معتقد بود که مردان اربابان خانواده هستند .بد نیست دراین رابطه نگاهی بیندازید به قانون مدنی خودمان که مرد (شوهر) را رئیس خانواده می داند

این مقاله توسط سایت کانون زنان منتشر شده است

Tuesday, November 08, 2005

تفاوت

این یادداشت را در حالی می نویسم که عطر فوق العاده سیب بزرگ سرخی که شبیه هیچ عطر دیگری در جهان نیست مشامم را به بازی گرفته و هندسه غریبی که از گازهای تصادفی دندانهایم بر تن صاف سیب پدید آمده است مرا به سئوالی همیشگی فرا می خواند: آیا زندگی همان سیب سرخی نیست که آدم را به هبوط افکند؟ همان قدر وسوسه انگیز اما کوتاه و بی دوام ! با وجود این تردید من همیشه عاشق سیب بوده ام حتی زمانی که از کوتاهی عمر سیب دلتنگ شده ام. به همین دلیل تا امروز هیچ سیبی را تا آخر نخورده ام .اما دلیل این اشاره به قصه سیب و زندگی و آدم و زمین نشان دادن این امر که بعضی ها مثل من خواسته اند و یاد گرفته اند که طور دیگری نگاه کنند و خیلی وقتها این تفاوت نگاه به جای اینکه آرامششان کند و تحلیل پدید ه ها را آسانتر کند به دشوار شدن آنها ختم شده است. البته فکر کنم وقتی اصراری برای اثبات تفاوت مان به دیگران نداشته باشیم، آرامش دوباره با ما آشتی کند

Sunday, November 06, 2005

کاهش ساعات کار زنان

حتما شنیده اید که دولت آقای احمدی نژاد درصدد کاهش ساعات کار برای زنان است. آقایان باور دارند که جایگاه اصلی زن در خانواده آنهم به منظور پرستاری از شوهرانشان است چرا که اگر مساله حفظ بنیان خانواده بود، اصولا از آنجا که در فرهنگ سنتی خانواده واحدی متشکل از زن، مرد و کودکان است باید حرف از کاهش ساعات کار برای مردان هم می بود اما از آنجا که بالاترین جهاد زن نیکو شوهرداری است آنهم به شکلی که همه با آن آشنایی داریم، شستن و تمیز کردن و آشپزی کردن و...، زن باید زودتر از مرد در خانه باشد تا همه چیز برای آسایش مرد خانه فراهم گردد
البته مطمئن هستم که زنان کارمند از این قانون استقبال خواهند کرد. حق هم دارند . به هرحال مجبور هستند خانه و سفره و شام را برای حضور مرد خانه آماده کنند ولی غافل از اینکه کاهش ساعات کار زنان آنهم به موجب قانون باعث کاهش دسترسی آنان به فرصت های اجتماعی می شود و علاوه بر آن در درازمدت کارفرمایان ترجیح خواهند داد مردان را به جای زنان استخدام کنند. ملاحظه می کنید که این مملکت در باب تساوی جنسیتی فوق العاده است. در همه جای دنیا حرف از تبعیض جنسیتی به نفع زنان است تا سهم آنان در عرصه کسب و کار و آموزش و ... با مردان مساوی شود ولی اینجا همان فرصت مختصر را برای زنان به نفع حاکمیت ابدی مردانه محدود می کنند