اعلامیه کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان
آزادی حق طیبعی انسان است این حق جز آزادی دیگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظیم میگردد حدودی ندارد . آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام وحمایت آزاد ی و کرامت انسان مکلف میباشد. (ماده 24 قانون اساسی افغانستان)کمیته مشارکت سیاسی زنان اعتراض خود را نسبت به نقض صریح ماده 24 قانون اساسی با صدور فرمان تشکیل اداره امر با المعروف و نهی از منکر ) ابراز میدارد. ایجاد نهاد امرباالمعروف یا پولیس مذهبی برای تفتیش عقاید، تجاوز به حقوق اساسی شهروندان نقض صریح قانون اساسی، حقوق بشر و دیگرپیمان های بین المللی که افغانستان به آن ملعق گردیده است، میباشد. تفتیش عقاید و تشبث نیروهای عامه بر حریم خصوصی افراد تجاوز به صیانت نفس انسان و شهروندان تلقی میگردد . و این نشانه برگشت به نظام استبدادی بوده و خلاف تمام ارزش های دیموکراسی است. جای شگفتی نیست که زنان، جامعه بین اللملی و افکار عامه مردم جهان از طالبا نیزه شدن تفکر و دولتمداری در افغانستان صحبت میکنند . دولت افغانستان به جای نهاد های که مردم در نظام های مستبد گذشته انرا تجربه کرده و از شکنجه ، عذاب، تحقیر و برخورد خشن وغیر انسانی آن خاطرات تلخ و فراموش نا شدنی دارند. به تقویت نهاد های دولتی چون پولیس بپردازد تا باشد از انارشیزم، بی نظمی و نا امنی جلوگیری گردیده و ماده 29 قانون اساسی نیز نقض نشود.زیرا راه مبارزه با فساد اخلاقی تعذیب انسان ها نیست و مطابق به ماده 29 تعذیب انسان ممنوع است هیچ شخصی نمیتواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر اگر چه تحت تعقیب ،گرفتاری و یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد به تعذیب وی اقدام کند یا امر بدهد .تعین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است .همچنان مطابق به ماده 6 قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر و تحقق دیموکراسی است. با توجه به تمام موارد ذکر شده در فوق کمیته مشارکت سیاسی زنان ایجاد اداره (امر باالمعروف و نهی از منکر ) را رد نموده و خواهان تجدید نظر در این مورد میباشد . زیرا زنان همواره قربانی عنعنات ، تعبیر نا درست و یک جانبه از اسلام بنام اسلام شده اند .مازنان، ازجنسی که اولین امته اسلام استند ، نمیخواهیم بیش از این دین مقدس اسلام برای قدرت مردان استفاده سوو سیاسی شود
مورخ 28 سرطان سال 1385