Monday, October 15, 2007

اعدام در اسلام

می دانید که در قرآن مجازات مرگ مجاز نیست مگر در خصوص قصاص نفس كه حقی خصوصي و قابل گذشت است‌. با این وجود ارجحیت با عفو است. خداوند به اولياي دم به جاي انتقام بر عفو كردن بدون اخذ ديه سفارش مي‌كند. در مورد اینکه می توان مجازات اعدام را در یک چهارچوب اسلامی تعلیق کرد مطالعات زیادی توسط نو اندیشان دینی انجام شده است. یکی ازجامع ترین مطالعات در ایران توسط عمادالدین باقی صورت گرفته است که توصیه می کنم مطلب مفصل ایشان را در مورد امكان‌ لغو مجازات‌ اعدام‌ در شريعت و قوانين ايران را بخوانید. به صورت خلاصه گفته می شود مي‌توان براساس دلايل فقهي متعددي قيود قانوني و شرعي را براي قصاص نفس نيز وضع كرد. مانند حضور هيأت منصفه... از طرفی حتی اگر معتقد باشیم که مجازات اعدام‌ مطابق اسلام غیر قابل لغو است می توانیم اجرای آن را بر اساس نظر ‌برخي از ‌ فقها مانند علامه‌ حلي، محقق‌ حلي، آيت‌الله‌ خوانساري که معتقد هستند اجراي‌ حدود و قصاص‌ منحصر به‌ عصر حكومت‌ امام‌ معصوم‌ است به‌ تعويق‌ بیاندازیم. آقای باقی در این زمینه به نظر امام خمینی هم اشاره می کند که مطابق‌ نظريه‌ ایشان حكومت‌ اسلامی مي‌تواند احكام‌ اوليه‌ و فروع‌ دين‌ را بنا بر مصلحت‌ تعطيل‌ كند چه‌ رسد به‌ اجراي‌ احكامي‌ كه‌ با وجود نص در قرآن‌ در زمره‌ فروع‌ دين‌ به‌ شمار نمي‌آيند . یک سری از اعدام ها هم نیز اصولا حق الناسی نیست و حکومتی است که می توان آن را به مجازات دیگری مانند حبس ابد تبدیل کرد. به عنوان نمونه مجازات محاربه (اعدام‌ محاربي‌ كه‌ مرتكب‌ قتل‌ شده‌ و سابقه جدی در فساد و راهزني‌ دارد)‌ بر اساس سوره مائده یکی از گزينه‌هاي‌ زیر است : قتل، صلب، قطع‌ و تبعید. شکی نیست که بر اساس سنت‌ پيامبر و روايات‌ و كلام‌ فقها می توان عفو را به به این گزینه ها افزود بنابراین اعدام فرد محارب امري‌ تعييني‌ نيست‌ بلكه‌ تخييري‌ ( انتخاب یکی از گزینه ها بر اساس نظر قاضی) است‌ و مي‌توان‌ اعدام‌ را تبديل‌ به‌ تبعيد كرد يا حتي‌ مجرم را عفو کرد
در یک مصاحبه شغلی با یکی از سازمان های بین المللی حقوق بشر در پاسخ به این سئوال که چگونه می توان برای لغو مجازات اعدام در یک کشور اسلامی فعالیت کرد گفتم که ارائه یک قرائت درون دینی از امکان لغو مجازات اعدام و مهمتر ترویج فرهنگ عفو در موارد قصاص که شاکی خصوصی دارد می تواند در کاهش موارد اعدام بسیار موثر باشد. به نظر من حتی با وجود قوانینی که اعدام را به رسمیت می شناسد می توان مجازات اعدام را با ترویج فرهنگ عفو معلق کرد. می توان به مردم آموزش داد که مجرمان خود قربانی شرایط اجتماعی هستند و مجازات اصولا برای درمان و اصلاح است به انتقام جویی و خذف کامل مجرم از جامعه . قضات نقش مهمی در ترویج فرهنگ عفو دارند. سریال زیر تیغ را دوست داشتم که بر عفو به جای انتقام تاکید کرد
باز در این باره می نویسم

4 Comments:

At Tuesday, October 16, 2007, Anonymous ali said...

لازم ديدم متذکر چند نکته بشوم البته به شرطي که مثل دفعات قبل بي جواب نماند.
اولا مگر در نظام حقوقي اسلام فقط قرآن منبع است. چه کسي گفته که بايد تمام جرايمي که مجازات آن اعدام است بايد در قرآن بيايد.
ثانيا در مورد قصاص خود شما معتقديد که حق خصوصي است. پس چگونه ميگوييد بر اساس دلايل متعد فقهي و حقوقي از طرف حکومت قابل تعليق است؟ اين که در تناقض آشکار با حقوق خصوصي افراد است.
ثالثا در مورد محاربه که از جرايم حدي است چگونه عفو را هم از پيش خود به مجازات هاي آن اضافه ميکنيد؟ تا آنجا که من ديده ام فقط در مورد تعزيرات قاعده التعزير بيد الامام يا بيد الحاکم داريم نه در مورد حدود.
رابعا طبق نظر برخي فقها ميتوان برخي از احکام اوليه را موقتا و نه دائما تعطيل کرد اما نه اين طور لجام گسيخته. شايد در اين دوره در مورد رجم بتوان اين حرف را زد.جالب است بدانيد در استفتايي که از آيت الله منتظري در مورد رجم کرده بودند ايشان جواب دادند ميتونا آن را اجرا نکرد اما بايد علما تلاش کنند که ايم احکام در جامعه مقبول شود. (نقل به مضمون)
اين طور نباشد که تا گفتيم فعلا شرايط اجراي فلان حکم مهيا نيست آن حکم را ببويسم و به کناري بگذاريم.
و حتي اگر در مورد رجم اين مطلب را بپذيريم قطعا هنوز بر سر اعدام چنين بلايي نيامده.

 
At Tuesday, October 16, 2007, Anonymous ali said...

خامسا محقق حلي در اين مساله توقف کرده اند نه آن که قائل به عدم جواز اجراي حد شوند وبين اين دو فرق بسيار است. (براي ملاحظه کلام ايشان رجوع کنيد به شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏1، ص: 313)
علامه حلي هم که صريحا جواز را پذيرفته اند. ملاحظه کنيد:
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج‏1، ص: 158
و هل يجوز للفقهاء إقامة إقامة الحدود حال الغيبة جزم به الشيخان و هو قوي عندي و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك‏
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‏1، ص: 525
و أما «إقامة الحدود» فإنها الى الامام خاصة أو من يأذن له، و لفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك
البته مرحوم آيت الله خوانساري بر عدم جواز ادعاي شهرت کرده اند اما اگر مايل باشد عبارات حداقل ده کتاب فقهي را برايتان نقل ميکنم که بر جواز اجراي حدود در زمان غيبت ادعاي شهرت کرده اند.

 
At Wednesday, October 17, 2007, Blogger Sahar Maranlou said...

ممنون از خواندن و اظهار نظر شما

توصیه می کنم مطلب آقای باقی را بخوانید . پاسخ سوالات فقهی و کارشناسی شما را به صورت دقیق می دهد. فقط چند نکته : فکر می کنم نگاه من و شما به این مساله متفاوت است . آدمی مثل من دوست دارد مقالاتی را بخواند یا استدلال هایی زا قبول کند که در آن بخشش و عفو و اصلاح باشد و تا آنجایی که بشود از کشتن و حذف و انتقام جلوگیری کرد. شما را نمی دانم اما بسیاری هم طور دیگری فکر می کنند . بسیاری به دنبال اسندلال هایی هستند که حتی قصاص که در آن بخشش است زودتر انحام شود
من به قرآن اشاره کردم چون منبع اولی است ... بعد هم چه کسی می گوید اگر قصاص تعلیق شود حق خصوصی فرد تعطیل می شود. مجرم مجازات می شود به عنوان مثال حبس ابد ... مگر کلام خدا اولیای دم را به بخشش امر نکرده است.

در مورد حدود هم من به سنت پیامبر که بخشش است اشاره کردم ...

 
At Wednesday, October 17, 2007, Anonymous ali said...

اولا نحن ابناء الدليل چه نتيجه اش اعدام باشد چه بخشش
ثانيا حق خصوصي ولي دم حق مبهم که نيست که بگوييم حبس ابد. به تصريح آيه قرآن متعلق حق او قصاص است. چگونه ميگوييد با حبس ابد او به حق خود ميرسد؟
ثالثا قرآن امر به بخشش نکرده از کجاي فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان امر به بخشش فهميده ميشود؟ من هم معتقدم تا آنجا که جا دارد ولي دم بخشش را انتخاب کند اما به خود اين حق را نميدهم که بر خلاف نص قرآن اگر ولي دم نخواست ببخشد حق قصاص را از او بگيرم.
مقاله آقاي باقي را هم هر کاري کردم نتوانستم باز کنم. اگر ممکن شد حتما خواهم خواند.

 

Post a Comment

<< Home